به نقل از «اکوفارس»

معاملات بازار خودرو به صفر رسید

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۳۷۹۱

به گزارش اکوفارس، سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه آرامش در بازار خودرو حاکم شده است، گفت: معاملات در بازار خودرو به نقطه صفر رسید و در این بازار رکود کامل حاکم شده است؛ مگر اینکه فروشنده‌ای بخواهد خودرو خود را زیر قیمت بازار بفروشد در این صورت مشتری برای خرید پیدا می‌شود.

وی با اشاره به قیمت‌ خودروهای داخلی در بازار، تصریح کرد: دنا اتوماتیک 910 میلیون تومان، 206 تیپ 2 حدود 545 میلیون تومان ( البته مدل 1402 در بازار موجود نیست)، پژو 206 تیپ 3 حدود 602 میلیون تومان، پژو پارس 560 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک سقف فلز 930 میلیون تومان و پژو 207 ام سی 830 میلیون شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران با تاکید بر افت قیمت خودروها نسبت به هفته گذشته، گفت: مصرف‌کننده واقعی باوجود افت قیمت‌ها باز هم توان خرید ندارد و برخی دیگر از خریداران نیز منتظر واردات خودروهای دسته دوم هستند چراکه هنوز بحث واردات منتفی نشده و این احتمال وجود دارد که خودروهای دسته دوم وارد کشور شود.

این فعال صنفی با بیان اینکه متقاضی برای خرید محصولات کارخانه‌ای زیاد است، گفت: اگر عرضه هر کالا محدود شود در آن بازار واسطه‌گری و دلالی افزایش پیدا می‌کند؛ اگر بخواهیم دلایل افزایش قیمت 10 تا 15  خودرو در 1 ماه گذشته را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد در آن مقطع  شرکت‌ها خودرو را فاکتور نمی‌کردند چراکه می‌خواستند در ابتدای سال افزایش قیمت را اعمال کنند وعدم عرضه محصول در بازار باعث شد افرادی که دپو داشتند از این فرصت استفاده و قیمت‌ها را افزایش بدهند.

به گفته موتمنی؛ اگر نیاز بازار تامین شود هیچگاه واسطه‌گری ایجاد نخواهد شد؛ باید نیاز بازار سنجیده و متناسب با آن محصول تولید و در بازار عرضه شود؛ اگر توان تولید متناسب با نیاز بازار نیستیم باید مجوز واردات صادر شود تا اینگونه تنظیم بازار صورت بگیرد.

وی ادامه داد: من نمی‌توانم درباره عملکرد وزیر پیشین صمت اظهار نظر کنم؛ یک هفته بعد از استیضاح وزیر اعلام شد که 50 هزار خودرو تولید و پلاک کردیم و این موضوع تاثیر خود را در بازار گذاشت و شرکت سایپا اعلام کرد که 40 هزار خودرویی که ثبت نام کردند تا مرداد تحویل خواهد داد وقتی خودرو فاکتور می‌شود امکان واسطه‌گری به حداقل می‌رسد.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران؛ بحران در بازار خودرو موضوع جدیدی نیست و این موضوع از سال 97 ایجاد شده است از این تاریخ به این سو، 50 درصد کمتر از نیاز خودرو روانه بازار شد.

این فعال صنفی با بیان اینکه قیمت خودروهای مونتاژی بیشتر از قیمت‌های جهانی در ایران فاکتور می‌شود، اضافه کرد: شورای رقابت به این بحث ورود و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد اگر این مهم اجرایی شود تاثیر خود را در بازار خواهد گذاشت.

موتمنی در پایان بیان کرد: در هر بازاری که انحصار شکل بگیرد باید ناظر بر آن در نظر گرفته شود وجود داشته باشد و هر دولتی که آمد سعی کرد انحصار بازار خودرو را بشکند اما نتوانست موفق شود؛ اگر می‌خواهیم بازار خودرو حالت طبیعی داشته باشد و انحصار شکسته شود باید فضا رقابتی و مجوز واردات داده شود؛ خودروی کالای مصرفی است و باید آنقدر عرضه شود که انحصارها شکسته شود.‌

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: رکود بازار خودرو بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو میلیون تومان بازار خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۳۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.